بازخرید یا همان بازپس گیری کالا همواره از موضوعات مورد بحث در میان علاقه مندان به بازاریابی شبکه ای بوده است. ضوابط و شرایط تعیین شده جهت اجرای بازخرید، سلایق شرکت ها در اجرای آن و بی اطلاعی بازاریابان از اصلی ترین حق خود، از چالش های اصلی مطرح شده در این حوزه است.
بازخرید کالا به معنی بازپس گیری کالاهای خریداری شده طی ۱۲ ماه منتهی به تاریخ فسخ قراداد بازاریابان است. پس از استرداد کالا، شرکت موظف است مبلغ دریافتی کالای برگشتی را با کسر هزینه ارسال و بازپس فرستادن و سود خرده فروشی پرداختی به بازاریاب متقاضی مسترد نماید. به منظور حفظ حقوق بازاریابان و در کنار آن تأمین منافع شرکت ها، ضوابطی در اجرای بازخرید پیش بینی شده که به شرح ذیل است:
محصولات قابل فروش مجدد باشند؛ یعنی اینکه تاریخ مصرف کالا نگذشته باشد، بسته بندی کالا باز نشده باشد و ممنوعیتی برای فروش مجدد آن وجود نداشته باشد.
مبلغ دریافتی کالا پس از کسر هزینه ارسال و بازپس فرستادن کالا، سود خرده فروشی تعلق گرفته به بازاریاب و مالیات بر ارزش افزوده غیر قابل استرداد از کالا به بازاریاب مسترد گردد.
شرکت می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید؛ یعنی کمیسیونی که بابت فروش متقاضی بازخرید به گروه بالاسری ایشان پرداخت شده است از بازاریابان سطوح بالاتر در ماه های بعدی کسر خواهد شد.
قرارداد بازاریاب با شرکت فسخ می گردد.
این حق مشمول همه بازاریابان اعم از آن هایی که تازه وارد شرکت شده اند، بازاریابانی که قراردادشان با شرکت رو به اتمام است و حتی بازاریابان با قصد خروج از شرکت، می شود.
اجرای ضوابط مربوط به بازخرید کالا از بازاریابان در بازاریابی شبکه ای مانع از اجرای ضوابط انصراف ازخرید مطابق ماده۳۷ قانون تجارت الکترونیکی نیست و مصرف کنندگان نهایی کالا نیز می توانند از حقوق مربوط به انصراف از خرید در ۷ روز اول دریافت کالا استفاده نمایند.
انجام بازخرید یکی از الزامات فعالیت بازاریابی شبکه ای است، اما سلایق متفاوت شرکت ها، موانعی را در اجرای آن ایجاد کرده است:
برخی از شرکت ها از بازخرید نمونه کالاهای آرایشی – بهداشتی حتی در صورت نو بودن و دارای اعتبار مصرف بودن، خودداری می نمایند.
با وجود آنکه اطلاع رسانی وآموزش نحوه انجام بازخرید طبق ضوابط مصوب الزامی است اما برخی شرکت ها در این زمینه کوتاهی کرده و بازاریابان از حق قانونی خود و نحوه پیگیری آن اطلاعی ندارند.
برخی از شرکت ها یا لیدرهای بالاسری هنگام مواجهه با درخواست بازاریابان جهت انجام بازخرید؛ با مانع تراشی و قرار دادن شرایطی که مغایر با مقررات است، آن ها را از پیگیری حق شان ناامید می کنند.
در موضوع بازخرید حقایق بسیاری نهفته است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. درخواست بازخرید به دلیل حجم غیر منطقی خرید و عدم توانایی فروش صورت می پذیرد و دو عامل ایجاد کننده آن است؛ یکی گران بودن کالا و کیفیت پایین آن و دیگری وقوع تخلف خرید اجباری در گروه ها است. در هر دو صورت مسئولیت اصلی متوجه شرکت بوده و ضروری است با ارائه محصولات مناسب و افزایش نظارت بر عملکرد گروه ها وظیفه خود در جهت احقاق حقوق بازاریابان و حفظ اعتبارش را به انجام رساند.
