یه سری از مراجع تقلید استفتاات و حکم شرعی بازاریابی شبکه ای را به شورای نگهبان سپردند و گفته اند اگر شورای نگهبان تایید کرده باشد از نظر ما هم مورد تایید است.با توجه به این جواب امروز میخواهیم به این قضیه بپردازیم که شورای نگهبان چه موضعی نسبت به این تجارت و کسب و کار بازاریابی شبکه ای دارد ؟!
خب وارد سایت شورای نگهبان به آدرس زیر میشیم :
در بخش جست و جو این جمله رو جست و جو کنید : دستور جلسه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ شورای نگهبان
یا اگر کار سختیه روی لینک زیر کلیک کنید تا دستور جلسه شورای نگهبان رو ببینید :
همونطور که مشاهده میکنید این دستور جلسه دارای ۳ بخش الف ب ج است.
گزینه ج شماره ۱ نوشته شده :
ج) نامههای دیوان عدالت اداری
۱_ نامه دیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بندهای ب و ج ماده (۱) آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای، از طرف آقای محمد برومند.
همونطور که مشاهده میکنید این بخش مربوط به بازاریابی شبکه ای ست و مدعی خلاف شرع بودن بازاریابی شبکه ای شده اند. و شورای نگهبان اون رو جزو دستور جلسه خودش قرار داده تا موضوع حل و فصل بشه.
نامه های دیوان عدالت اداری
میتونید تو صفحه ای که اومده کلمه بازاریابی شبکه ای رو جست و جو کنید.بعد از جست و جو شما متن زیر رو میبینید روش کلیک کنید ( نظر شورای نگهبان درباره شرعی بودن بازاریابی شبکه ای ):
این نتیجه ی جلسه شورای نگهبان درباره ی شرعی بودن بازاریابی شبکه ای است که در تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۵ برگذار شده :
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شنبه ادعای خلاف شرع بودن بند ب و ج ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه ای
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۲۱۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳؛
موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده (۱) آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
ـ موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
مستندات :
سلام و عرض ادب
چرا در نامه فقط به بندهای الف و ج پرداخته شده و در مورد نحوه پورسانت و پاداش گرفتن چیزی نگفتن
من سوالم اینه که پورسانت ها از لحاظ شرعی مشکل دارد یه خیر
فقط بند ب و ج ملاک نیست دوست عزیز..کل ایین نامه باید به تایید برسه
شورای نگهبان در مورد دوتا از بند های یک نامه اظهار نظر کرده است کل آیین نامه مورد تصویب رو باید تصویب کنند
سلام خواهشومیکنم خیلی دقیق بنویسیدمن به شخصه الان نتونستم بازم به جواب سوالم برسم خیلی دقیق وواضح نیست .طوری نوشته شودکه شک وتردیدافرادروبرطرف کنه نه اینکه بازم سردوراهی شک ویقین بماند.باتشکر